به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت این نشست که با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا و دانشگاه شرق‌شناسی ناپل برگزار شد را میكله برناردینی، رییس دپارتمان آسیا، آفریقا و مدیترانه دانشگاه شرق‌شناسی ناپل، به عهده داشت و قربانعلی پورمرجان، رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا به همراه الدا مورلیچیو، رییس دانشگاه شرق‌شناسی ناپل، اورتنسیو زچینو، وزیر سابق دانشگاه‌های ایتالیا و استاد تاریخ نهادهای قرون وسطایی دانشگاه شرق‌شناسی ناپل، روبرتو توتولی، استاد اسلام‌شناسی دانشگاه شرق‌شناسی ناپل، آگوستینو جیلاردو، استاد تاریخ و نهادهای جهان اسلام دانشگاه شرق‌شناسی ناپل و ماسیمو پاپا، رییس دپارتمان حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی دانشگاه رم، سخنرانان این نشست بودند.
اورتنسیو زچینو، استاد تاریخ نهادهای قرون وسطایی دانشگاه شرق‌شناسی ناپل، در سخنان خود در این نشست با ارزنده ارزیابی كردن ترجمه ایتالیایی کتاب قانون مدنی ایران و تمجید از مجریان آن، بر اهمیت دراختیار داشتن متن ایتالیایی قانون مدنی ایران در رشد مطالعات حقوق تطبیقی در مراکز تحقیقی و دانشگاه‌های ایتالیا تأکید كرد و ضمن ارایه تاریخچه مختصر و تشریح ساختار قانون مدنی ایتالیا در پس زمینه اروپایی آن، گفت: ساختار حقوق مدنی در اروپا بر حقوق طبیعی و تحصلی استوار است و به مثابه یک فراورده تاریخی نگریسته می‌شود و این ساختار با ساختار حقوقی‌ای؛ نظیر حقوق مدنی ایران که بخش اعظمی از محتوای آن بر ایمان به امری فراتاریخی مبتنی است، تفاوت بنیادین دارد.
زچینو در ادامه سخنان خود، با تأکید بر اهمیت مطالعه هم‌پوشان متن قانون اساسی ایران که به همت رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا ترجمه شده است، در کنار ترجمه ایتالیایی متن قانون مدنی ایران، تاریخچه مختصری از تدوین قانون مدنی ایران و نقش حقوق‌دانانی نظیر دکتر داور در این امر را تشریح كرد و با ارایه مباحثی تطبیقی میان محتوای حقوق مدنی ایتالیا و ایران و خوانش بخش‌هایی از محتوای قانون مدنی ایران نظیر مباحث شرایط قضاوت، انسان‌شناسی حقوقی، ملاک‌های مشروعیت قانونی و ساختارهای طراحی شده تعامل با دیگر نظام‌های حقوقی در این متن، شیوه رویکرد این متن به این مباحث را مثبت ارزیابی كرد.
سخنران بعدی این نشست قربانعلی پورمرجان، رایزن فرهنگی كشورمان در ایتالیا بود که بعد از تشریح روند تاریخی تصویب قانون مدنی ایران گفت: ترجمه چنین متن سنگین و متین در راستای معرفی گوشه‌ای از فقه تشیع در ایتالیا صورت گرفت؛ چرا که این قانون ایران عمدتاً بر مبنای فقه شیعی است و چکیده‌ای از مکاسب، معاملات و عقود معین و ... را که برگرفته از آرای مشهور علماست، در لابلای مواد قانون مدنی ایران می‌توان یافت.
وی افزود: قدمت فقه شیعه خیلی بیش‌تر از قانون مدنی است و کسانی که با کتب فقهی مثل مکاسب آشنایی دارند، می‌دانند که دریایی از اطلاعات فقهی و حقوقی را می‌توان در آنها یافت و دست‌اندرکاران تدوین قانون مدنی ایران نیازی در وارد کردن ایده‌های اروپایی در موضوعات خاص ایرانی نداشتند.
پورمرجان در ادامه سخنان خود با ارایه تاریخچه مختصری از تدوین قانون مدنی ایران و نقش حقوق‌دانان و اندیشمندانی نظیر علی‌اکبر داور، محمد مصدق و فقهایی همچون محسن صدر، سید محمد فاطمی‌قمی، سید نصرالله تقوی، شیخ محمدعلی كاشانی، میرزا محمد ایروانی، شیخ علی بابا فیروزكوهی، سید كاظم عصار و مصطفی عدل، در این باره بیان كرد: قانون مدنی ایران بر مبنای فقه اسلامی و به طور مشخص بر اساس فقه امامیه نوشته شد و این امر، پدیده بدیعی در تاریخ حقوق كشورهای اسلامی بود و هنوز نیز چنین است.
وی همچنین با تشریح روند تصویب جلد نخست قانون مدنی ۹۵۵ ماده‌ای ایران در سال ۱۳۰۷ بیان كرد: منبع مهم جلد اول قانون مدنی ـ مخصوصاً قسمت عقود معین ـ كتاب‌های مشهور فقه امامیه بود و هیأت تدوین قانون مدنی به كتاب‌های مشهور فقهی مثل شرایع و شرح لمعه، جواهرالكلام، مكاسب شیخ انصاری و شروح آن و نظایر این‌ها نظر داشتند و همچنین شرح استاد رستم سلیم‌باز بر قانون مجله الاحكام العدلیه را كه قانون مدنی عثمانی بود، مطالعه می‌كردند و از قوانین خارجی به خصوص به قانون مدنی فرانسه و قانون مدنی مصر نظر داشتند.
رایزن فرهنگی كشورمان در ادامه با معرفی اعضا و تشریح فعالیت‌های کمیسیون سال ۱۳۱۳ با هدف تدوین مجلدات دوم و سوم قانون مدنی ۳۸۰ ماده‌ای ایران (مصوب سال ۱۳۳۵) گفت: قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی كشورهای اسلامی است كه مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است كه در آن قواعد فقه امامیه رعایت شده است و تدوین‌كنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند كه به خوبی موفق شدند از مبانی مستحكم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره بگیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر كشورهای اروپایی نیز استفاده كنند و در این تلفیق به شكل قابل تحسینی موفق باشند.
پورمرجان در ادامه با شرح نحوه تصویب قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹) و قانون حمایت خانواده (۱۳۵۲) و كم‌توفیق ارزیابی كردن آنها، به تغییرات اساسی بعدی در این لواحق اشاره و اظهار كرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل چهارم قانون اساسی، اندیشه تطبیق قوانین ایران با مقررات اسلامی قوت گرفت، قانون مدنی هم مورد بازبینی واقع شد. در همین راستا مستند به مغایرت برخی از اصول آن با فقه اسلامی، برخی از مواد اصلاح و یا تبصره‌ای به آنها افزوده شد.
سخنران بعدی این همایش آگوستینو جیلاردو، استاد تاریخ و نهادهای جهان اسلام دانشگاه شرق‌شناسی ناپل نیز ضمن معرفی تطبیقی ساختار حقوق رومی و اسلامی، ساختار منحصر بفرد قانون مدنی ایران را در این پس زمینه تشریح كرد.
وی در سخنان خود، ضمن خوانش گزینشی بخش‌هایی از متن قانون مدنی ایران در موضوعاتی نظیر وقف، شهادت، ازدواج و طلاق و ...، بررسی تطبیقی آن با فقه زیدی، حنبلی، شافعی و مالکی گفت: ترجمه ایتالیایی قانون مدنی ایران، گام بلندی برای فراهم‌سازی امکان گسترش مطالعات فرهنگ ایرانی برای عموم از مجرای آشنایی با فرهنگ حقوقی این کشور و گسترش مطالعات تخصصی حقوق تطبیقی در ایتالیا است.
بنا بر اعلام این خبر، متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به همت رایزنی فرهنگی كشورمان در ایتالیا توسط رافائل مائوریلو، از فارسی به ایتالیایی ترجمه شده و با نظارت و مقدمه‌‌ای از ماسیمو پاپا، توسط انتشارات دانشگاهی «یوری لینك» در سال ۲۰۱۵ میلادی انتشار یافته است.
نظر شما